سوق أبوظبي للاوراق المالية يعلن جاهزيته لتوفير خدمة التقاص العام
يوليه 05, 2017
اعلن سوق ابوظبي للاوراق المالية عن جاهزيته على مختلف المستويات التقنية واللوجستية  الخاصة  بتوفير خدمة التقاص  العام في بادرة تعد الاولى من نوعها في المنطقة وذلك بعد منح  هيئة الاوراق المالية والسلع الموافقة لبنك الامارات دبي الوطني لممارسة النشاط الذي جاء بعد انتظار طويل منذ اقرار التعديلات المتعلقة بعمل شركات الوساطة والتي جرى بموجبها تصنيف هذه الشركات بحسب الخدمة التي تقدمها وهي إما عضو تقاص وتداول أو عضو تداول فقط.
 
ومن المنتظر أن يساهم حصول بنك الامارات دبي الوطني على ترخيص كأول عضو تقاص عام في اسواق المال المحلية بتمهيد  الطريق لتحول عدد من شركات الوساطة الصغيرة  الى عضو تداول الامر الذي يساهم في تقليل الكلفة التشغيلة عليها ويعزز من ملاءتها المالية.
 
ويؤكد سوق ابوظبي للاوراق المالية ان جميع انظمته التي تواكب افضل الممارسات العالمية جاهزيته لتقديم كل ما يسهل عمل عضو التقاص العام بعد اتمام الاجراءات اللازمة مع العضو المعني بتقديم هذه الخدمة . وأضاف السوق أن متطلبات الحصول على ترخيص لهذه الخدمة تشمل ثلاثة معايير رئيسة وهي تعبئة النموذج المعد لهذا النشاط والذي يحتوى على المعلومات الخاصة بعضو التقاص وذلك بالاضافة الى تقديم خطاب الضمان اللازم والذي تصل قيمته نحو 25 مليون درهم وقبل ذلك كله الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع.
 
هذا ومن أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.
 
وتوقع السوق ان تشهد  خدمة عضو التقاص العام نشاطا خلال الفترة القادمة وذلك نظرا لحاجة العديد من شركات الوساطة لهذه الخدمة الامر الذي يعني زيادة حجم التداول بعد تحرر  شركات الوساطة التي ترغب بالتحول الى عضو التداول من الضمان البنكي الذي كان ملزمة بتقديمه في نظام عمل شركات الوساطة السابق .
 
  وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت  بنك الامارات دبي الوطني الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التقاص والقيام بدور «عضو تقاص عام» في الأسواق المالية المحلية. وبذلك يكون البنك أول جهة تحصل على هذه الموافقة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن استوفى البنك الشروط والمتطلبات اللازمة لدى الهيئة. وجاءت الموافقة  في اطار حرص الهيئة لتطوير اداء الأسواق المالية في الدولة ومبادراتها المتواصلة ضمن خططها التي تستهدف الارتقاء بتصنيف الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.
 
 
adx_logo_original.png